وافق مجلس الوزراء اللبناني في جلسة سابقة على السير قدماً بعقود إنشاء وتمويل وتشغيل محطات كهرباء جديدة، هي محطتين الاولى في منطقة الزهراني في الجنوب والثانية في دير عمار في الشمال بقوة ١٦٠٠ميغاوات وهذا الرقم يعطي لبنان اكثر من ١٥ساعة تغذية اضافية.
ونظرا الى عدم قدرة الحكومة اللبنانية على تمويل هذا المشروع بسبب الانهيار المالي والاقتصادي فقد عمدت دول وشركات عالمية الى ابداء الاستعداد لبناء هاتين المحطتين المهمتين للبنان واللتين تنقلانه من الدولة المتخلفة تعيش في العصر الحجري الى دولة الاشعاع والنور كما كانت تسمى قديما ومن هذه الدول ايران التي ابدت استعدادا لذلك لكن العراقيل السياسية حالت دون أن يبصر هذا المشروع النور وبقي حبرا على ورق، كذلك شركة سيمنسز التي ابدت استعدادا لانشاء المحطتين شرط تأمين كفالة من البنك الدولي او صندوق النقد الدولي كما تقدمت الصين عبر الشركة الصينية التي تمتلكها وهي CNEEC ووكيلها في بيروت انطوان عماطوري بعرض لانشاء المحطتين بضمانة الدولة اللبنانية وبكلفة تتعدى مليارا و٢٠٠مليون دولار اضافة الى تصليح الشبكة الكهربائية مقسطا على ١٢سنة وتتخللها ٣سنوات فترة سماح.
واكد عماطوري ان هذا العرض قدم الى وزارة الطاقة والمياه ونحن بانتظار ما ستقرره خصوصا اننا لا نفرض اي شروط مع العلم اننا ابلغنا الوزارة استعدادنا لاستعمال المعدات من صنع جنرال الكتريك او سيمنسز.
اين المناقصة ؟
وقال وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض إن "مجلس الوزراء كان وافق على خطة الكهرباء وطلب منّا الإسراع في موضوع المنافسة والمناقصة لاستدراج عروض لبناء محطات وتحويلها وتشغيلها، ولقد حصلنا على هذه الموافقة الحميدة التي تسمح بالمنافسة للمصنعين الكبار لتكنولوجيا انتاج الطاقة التي نعتمدها في لبنان لإنشاء محطتين في دير عمار والزهراني بأسرع وقتٍ ممكن".
ولفت فياض إلى أن "العمل سيكون عبر إنشاء وتمويل وتشغيل المحطة على فترة طويلة بصيغة تؤمن التمويل، ويتعين علينا في لبنان أن ندفع لهم ضمن مسار زمني طويل مع فترة سماح وفوائد على الدين جدّ متدنية، تتراوح بين 1 و2 ونصف في المائة وستخضع للمنافسة.
وأشار إلى أن "ما سنطلبه من كل شركة مصنعة ومعروفة عالمياً هو أن تتحد مع أفضل ممول وأفضل متعهد لإعطائنا أفضل كلفة لبناء وتشغيل المعامل، وحسب المخطط VDF وهو مخطط توجيهي يجب الالتزام به يتضمن محطات توليد طاقة 825 ميغاوات لكل محطة تعمل على أساس "Try فيول" بكلفة تتراوح بين 500 و600 مليون دولار لكل محطة، مع متممات لتدعيم شبكة النقل، كما أن المحطات المتوسطة وعالية الفولتاج لاستكمال المنظومة والحصول على الكهرباء".
على اي حال لم تبدأ بعد وزارة الطاقة طرح هذا الموضوع للرأي العام حول اجراء مناقصة لانشاء محطتين للكهرباء تؤمنان التغذية اكثر من ١٥ساعة يوميا اذا كان الاستهلاك يصل الى ٣ الاف ميغاوات ويمكن ان تؤمن الوزارة ٢٤ ساعة تغذية في اليوم اذا عمدت الى تشغيل بقية المعامل الموجودة خصوصا ان اكثر من دولة وشركة عالمية ابدت استعدادها لتمويل انشاء المحطتين .
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد باشرت تطبيق خطة الطوارىء للكهرباء بحيث عمدت الى اعطاء لبنان اربع ساعات تغذية ورفعتها الى حوالى ست ساعات على ان ترفعها اكثر مع استمرار نجاح الخطة.
اما بالنسبة لانشاء المحطتين في الزهراني ودير عمار فقد خضع لتجاذبات كثيرة قبل ان يتوافق الفرقاء السياسيون على هاتين المحطتين ولكن لم تعرف اسباب استمرار وزارة الطاقة في التأخر في اطلاق المناقصة خصوصا ان الشركة الصينية عبر وكيلها في بيروت انطوان عماطوري ابدى استعدادا لاي مساعدة ولم تفرض الشركة اي شروط بل وافقت على ان تكون الضمانة هي الدولة اللبنانية وموافقتها على فترة سماح .
فهل تقدم وزارة الطاقة على ذلك قبل فوات الاوان ام تنتظر العهد الجديد والحكومة الجديدة المقبلة ؟
